با وجود وعدههای مکرر مسئولان و تأکید رئیسجمهور، افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی هنوز اجرا نشده و پرداخت تیرماه بدون تغییر انجام شد؛ در حالی که هزینه سبد کالاهای مشمول از آغاز طرح حدود ۶۸ درصد افزایش یافته و قدرت خرید خانوارهای نیازمند کاهش محسوسی داشته است.
پارس تحلیل: افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی که بارها بهعنوان یکی از مهمترین اقدامات دولت برای حمایت معیشتی مطرح شده بود، همچنان در مرحله وعده باقی مانده و با گذشت ماهها از اعلام آن، پرداختها بدون تغییر ادامه دارد.
این موضوع واکنش افکار عمومی و برخی نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است.
دولت کمبود منابع مالی و نگرانی از تبعات تورمی را بهعنوان مهمترین مانع اجرای این تصمیم عنوان میکند.
در همین راستا، مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کردهاند که سناریوهای مختلفی برای افزایش اعتبار بررسی شده، اما اجرای آن نیازمند تأمین منابع پایدار و غیرتورمزا است.
این در حالی است که بررسیها نشان میدهد هزینه سبد کالاهای مشمول کالابرگ نسبت به زمان آغاز اجرای طرح حدود ۶۸ درصد افزایش یافته.
همین موضوع باعث کاهش محسوس اثرگذاری این حمایت معیشتی شده است.
در شرایط فعلی، خانوارهای کمدرآمد برای تأمین همان اقلام، ناچارند سهم بیشتری از درآمد خود را هزینه کنند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اثربخشی سیاستهای حمایتی در گرو بهروزرسانی متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینههای زندگی است.
به گفته آنان، اعلام وعده بدون تعیین منابع مالی مشخص و جدول زمانبندی، موجب شکلگیری انتظاراتی میشود که در صورت تأخیر، به بیاعتمادی عمومی منجر خواهد شد.
در همین حال، مجلس نیز بر ضرورت تسریع در اجرای این وعده تأکید کرده و خواستار تعیین تکلیف منابع مالی آن شده است.
برخی نمایندگان، افزایش اعتبار کالابرگ را از الزامات حمایت از دهکهای پایین درآمدی میدانند.
در مجموع، دولت اکنون در موقعیتی قرار دارد که باید میان تقویت حمایت معیشتی و کنترل ریسکهای تورمی تعادل برقرار کند.
موضوعی که بدون شفافسازی منابع و ارائه زمانبندی مشخص، همچنان به یکی از مطالبات جدی افکار عمومی تبدیل خواهد ماند.
